ملاحظة حول كتاب "الكبائر" للإمام الذهبي
كلمتي
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، النبي، الأمي، الأمين، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فاللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، النبي، الأمي، الأمين، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فاللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد ؛
هذه وقفة مرتاحة أتمتع بها راحتي التى كنت فقدتها طيلة هذه الأيام , حينما علق هذا الموضوع في صدري مذ وجّه إليّ السؤال عن هذا الموضوع. وجل فكرتي كانت تحوم حوله حتى نسيت من أجله الواجبات الدراسية .ولم ألق بعد ذلك أحدا من العلماء إلا وتسائلته عن هذه المسألة لكي أتروى من جواباتهم ما كنت أعاني من الظمأ فلم يرجع أملي إلا خائبا لأني ما وجدت أحدا يفصّل القول فيه تفصيلا, حتى كدت أندم علي أوقاتي الغالية التي بذلتها من أجله وبدأت نفسي تهمس: لو اشتغلتَ بغير ما قمت لعادتْ إليك فائدته ولما ضيّعتَ أوقاتك.
وحينما بدأت أصدق نفسي فيما كانت تهمس لاحظت بعض الملاحظات في الكتب التي طالعتها لغرض آخر فوجدتها تسلط الضوء في مثل ماكنت من المشكلة ,فتعجبت لحين ,وعاد إليّ نشاطي الذي أشرف على الرواح ,فأصّلت ما وجدته لأبنيَ هذا البحث دفاعا عن الإمام أبي عبد الله الذهبي وإظهارا للحق حتي وُفِّقْتُ لجمع ما بين يديك,
فالحمد لله ........! فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله.........!
إليك أيّها القارئ!
أقدم هذه العجالة إلى طلاب العلم وغيرهم لكي يستجد عندهم الحقائق العلمية التى لابد التركيز لهاعند تعلمهم ودرسهم,ولكى يتحقق لديهم المعلومات النظرية عندما يقفون عند كل كتاب يستشفونه لكى ينموا مهاراتهم العلمية .
وهذا البحث هو عبارة عن إحدى الحقائق الذى زاغ عنه كثير من الناس حتى العلماء, وتخبطوا فيه خبط عشواء ,إلا أن الأكثرين - في نظري - يستغربون مثل الحقائق لعدم إطلاعهم عليها أو لمخالفته لما لديهم من الخلفيات التى ورثوها جيلا بعد جيل ,يذودون عنها ذود الأسد عن العرين .
وفي البحث نعالج كتاب "الكبائر وتبيين المحارم" للإمام العلامة ,الناقد الجهبذ أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي رحمه الله رحمة واسعة,
فلا يستغربنَ مني القارئ هذا الموضوع ,والذى أوقن أن له تأثير مهم يتجلي للجميع من خلال إطلاعه علي هذا التلميح الموجز. لذا فلا تسئ الظن بي بأني قد أضفت إلي هذا الموضوع ترهة أو أكذوبة إلي جملة تلك الترهات والأغلوطات التى أثاروها حوله وشاعت بين أوساط أهل العلم كالواقع الملموس ,لأني لو فعلت ذلك فأنا المجرم الذي كبر ظلمه تجاه ذاك الجهبذ ,ونسأل الله العفو والعافية منه.
وعلى الرغم من ذلك ,فلا تتهمني بأني تعمدت في هذا البحث الانتقاص من حق أحد مع أني لاحظت كل الملاحظة أن يكون هذا بريئا منه,وإلى الله المشتكى إن فهم أحد ذلك من خلال السطور...........!
ما دعاني إليه :
وقد بعثني علي هذا الجمع إدعاء بعض علماء بلدي واستدلاله بكتاب الذهبي هذا على ما يريد من ترويج بعض دعاويه حول العمل بالضعيف,الذي ما زال موضع جدل وتناقش لدي العلماء سيَما متأخريهم.
وأحد الأفاضل من علماء بلدي يقول حيث يقرر تجويز العمل بالضعيف: العمل بالضعيف جائز من غير بيان ضعفه ولو اشتد ضعفه (!!!!!!!!!!!) .يرد بذلك ما أصّله أئمة الفن من أنه ليس هناك بد أن يبين الضعف عند العمل بالضعيف.ثم تابع قائلا :فهذا الإمام الذهبي ,الناقد الجهبذ وهو في وصف الإمام ابن حجر "من أهل الإستقراء التام في علم الرجال",فكتابه الكبائر - والحق يقال - مليء بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة وإن كان فيه كمية كبيرة من الأحاديث الصحاح والحسان.......!
وليس عندي من الجواب ما يشفي به عيّه,
فقد أحسن القائل :
أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب؛
ويا لله العجب ! وإن تعجب فعجب قوله:"وهذا في طيه تحمل إشارة واضحة إلي أن الضعيف حتى الموضوع يعمل به في الفضائل من غير بيان ضعفه" ,
فما أصدق قول القائل :
وكم من عائب قولا صحيحا آفته من الفهم السقيم؛
فيتجلي لك – القارئ الكريم! - أن موضوعنا يتمحور إلي محورين أساسيّين :-
1)نسبة هذه النسخة لهذا الكتاب إلي المؤلف ومدي صحتها.
2)مشكلة "العمل بالضعيف",والرأي الراجح فيه.
كما لا بد للطالب أن يحيط بهما علما لكني لست أستهدف من خلال هذا البحث إلاَ الأول ألا وهو المدافعة عن ذلك الإمام الجليل ونفض الغبار عن كتابه الكبائر .
ومما يأسفنا كثيرا, أن أجلة العلماء قد اشتد تشنيعهم علي الإمام الذهبي لأجل صنيعه في كتابه الكبائروهو – في دعواهم – خلط الصحيح بالضعيف و أتى بحكايات ونوادر لا أصل لها ، كما استغلها بعضهم ممن لا انتباه له بحقيقة الأمرلترويج الأحاديث الضعيفة لإتيانه بها كثيرا في هذا الكتاب.
وهل قصدهما الإمام الذهبي يا تري ؟هل يجعل العاقل نفسه معرضا لمثل هذاالتشنيع والإستغلال ؟
أضف إلي ذلك أن مذهب الإمام الذهبي في الرجال معروف .وهو رائد المنصفين في نقد الرجال الذين يرأسهم البخاري وأحمد رحم الله الجميع.
فالحاجة الآن ماسة إلي الإجابة عن هذه الردود وكشف اللثام عن الحقيقة ,قبل أن نعرض للإجابة يجدر بنا أن نبين مذهب الإمام الذهبي في خلط الصحيح بالضعيف .
مذهب الإمام الذهبي في خلط الصحيح بالضعيف
كافة الأئمة النقاد قد شنعوا علي من لم يفرق بين الصحيح و الضعيف وكانوا يسمون من يفعله "حاطب ليل",ونجد الأمام مسلم يقول: فلولا الذي رأيت من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الإقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد
معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلي الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قومغير مرضيين ممن ذمَّ الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن
الحجاج سفيان بن عيينة و يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمان بن مهديّ وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الإنتصاب لما سألت من التَّمييز والتحصيل((مسلم بشرح النووي:1/57) .
ثم تابع قائلا: إعلم – وقفك الله تعالى - أن الواجب علي كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لايروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع(مسلم بشرح النووي:1/57)
ولم يتوقف الذهبي وقفة في قبول هذا الموقف من النقاد ,بل شنع على من فعل ذلك فتجده يقول حين ينصح طلاّب العلم ما معناه:وإياك من خلط الصحيح بالضعيف ,فأيّ منفعة لك به حتى لا تتميز بينهما ,
وهناك كتب كثيرة حذر الإمام الذهبي من قراءتها ونها عن مطالعتها؛ فماحمله على ذلك إلا لأنها مملوءة بالأكاذيب والأباطيل التي ينسب إلى سلفنا الصالحين لاسيما إلى الرسول صلّى الله عليه وسلم,فكيف يليق به أن يقع في مثل ما حذّر منه وذاد عنه من بعده؟ فهل يتصور منه مثل ذلك الفعلات .....كلا..ثم كلا.......
فيطرح سؤال نحوه :ما المبرر للإمام الذهبى في تساهله في الكبائر ؟وهل تراجع عن تشدده في الموقف الذي أنف ذكره ؟
فللإجابة عن هذه التسائلات نرجع إلى المحور الأول وهو: نسبة هذه النسخة لهذا الكتاب إلي المؤلف ومدي صحتها.
هذه النسخة الموجوة عندنا ليس بنسخة صحيحة للكبائر ,- حتى يستغلّ به أويشنع عليه - بل هي نسخة دخلتها أيادي الفقهاء الصوفيين غلب عليها تصحيفات الوعاظ القصّاص كما يبدو ذلك جليا لكل من له أدنى إلمام بهذا الكتاب وسأبينها فيما بعد , والنسخة الصحيحة ما زالت باقية حتى الآن في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة,وهو يقطع بأن النسخة التى نتداولها اليوم ليس من تصنيفات الإمام الذهبي.
فللّه در الشيخ مستو وقد قام بتحقيق هذه النسخة لهذا الكتاب كما قام بتخريج أحاديثه والتعليق عليه ,
وهذه النسخة لم تبتكر في الحاضر. .بل اعتمد عليها الإمام عبدالرؤوف المناوي في كتابه "فيض القدير".والمناوى رحمه الله يستدلّ بتصحيح حديث ورد في فضل صلاة الجماعة بما نصّ الإمام الذهبى في الكبائر ويقول: قال الذهبي :وإسناده جيّد , حينما نجد هذه العبارة فيها ولا نجدها في الكتاب الذي نداولها اليوم.وكذلك وجدها عديد من العلماء المعاصرين عندما قاموا بتحقيق هذا الكتاب ولكنهم وجدوا هذه النسخة تختلف مع الأخرى فى الشكل وتتحد في الموضوع وكل نسب إلي الإمام الذهبي فتحيروا وبدؤوا المحاولة في الجمع بينهما,ومما زاد إلي تحيرهم أنهم وجدوا هذه النسخة حجمها لا يبلغ الثلث بالنسبة إلي البقية , فأصبحت المسألة معقدة لديهم حتى اضطرّوا إلى أن سمّوها بالصغرى والأخرى بالكبرى,
وهذا القائل لم أجد له سلفا تقدمه بهذا القول , رغم أنه تبعه فيه أكثر المعاصرين ,فهذا قول أحدهم :وكتاب الكبائر وهو للذهبي وهو جزآن، يبررموقفه بأنه ملأ الكبرى بالضعيف ثم نقحه فصنّف الصغرى,
فهذا إدعاء محض لا يخلو من تكلف فما أراه إلا اضطر إلى ذلك لما قدمنا .
ويمكن الإجابة عن هذه الدعاوي بما قال الشيخ مستو فيقول:كل من ترجم للإمام الذهبي عدّ كتابه الكبائر في تصانيفه ولم يفصِّل أحد أن له جزآن ، الصغرى و الكبرى.
ثانيا:- دعوى أنه اختصره من الكبرى غير صحيح لأن الصغرى – قد ضمن زيادات ليست فى الكبرى وحذف لبعض الأبواب التى لابد أن يحتويها المختصَر
قلت:وثالثا:- لوكان اختصارا لبينه ذلك في مقدمته أو أشار إليه فى أي كتبه كما هو عادته ,
والواقع أن المقدمة لكلا الكتابين واحدة الا بعض الألفاظ اليسيرة ليس لها كبير أثر في تغيير المعنى . أضف إلي ذلك أن هذه النسخة الأصلية تتفق تماما مع تصانيفه الأخري مثل "التلخيص لمستدرك الحاكم" وغيره.
ولقد حاول العلماء للتوجيه والتبرير لموقف الذهبي في كتابه الكبائر حيث قالوا:إنه كان من باكورة تآليفه في ميدان التأليف .إلا أن الأستاذ مستو لم يرض ذلك ويقول:وهذا ليس بصحيح لأنه لم يعرف انّ الأئمة قد تراجعوا عن أوائل تآليفهم .
إلا أني أخالف مع الأستاذ مستو في ذلك ,لأن للأئمة عادة التراجع عن أوائل تآليفهم .فهذا الإمام الذهبي يشير إلي ذلك في كتابه سير أعلام النبلاء(7/243) عندما ترجم عن الحاكم النيسابوري يقول :كتابه المستدرك و اختصرته فإنه يعوز عملا وتحريراً. فهذا يدلّ على أنه لم ينقح ذلك تنقيحا حسنا .ومن الجدير بالذكر أنه لا يحسن لأحد أن يستدلّ بحديث
رواه الحاكم لمجرد موافقة الذهبي له في التلخيص وإن كان الإستدلال به شائعا عند العلماء لا سيما المعاصرين.
وكذلك كتابه الكبائر كان من أوائل مصنفاته ،يدلّ عليه وجود بعض الأحكام الحديثيّة مخالفة لما في كتبه الأخرى علم بالتاريخ أنها ألفت في أواخر عمره.
وبعد أن قررنا أن هناك نسختين أن الصغرى – على حد من قال به - هي الصحيحة,لابد لنا القيام بالمقارنة بين هاتين النسختين مقارنة عاجلة لكي يتميز أهم الفروق بينهما حتى تستقرّ النفس وتقبل ما قدمنا .
1)النسخة الصحيحة تتضمن ستة وسبعين كبيرة على حين أنّ غير الأصليّة تشتمل سبعين كبيرة على صورة مستعجلة
2)النسخة غير الأصليّة أسلوبها أسلوب واعظ صوفيّ والنسخة الصحيحة أسلوبها أسلوب محدث فطن.
3) النسخة الصحيحة فيها تعقيبات علميّة وفوائد حديثيّة تظهر فيه ملكة الذهبي كناقد جهبذ ريثما النسخة غير الأصليّة خلية عنه بتمام. وهناك فروق غير ما ذكرتها ولكني أكتفي بها لأن المقام قد يطول باستقصائها.
ولأجل خفاء هذه الحقيقة شن العلماء الإغارة علي الذهبى ومن جملتهم الشيخ ابن حجر الهيتمى في مقدمة كتابه"الزواجر". فوالله هو براء من كلّ ما قالوا براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام . إلا أن ابن حجر رحمه الله لم يجزم بنسبة الكتاب إليه فعبر عنه وقال: لم أرى في هذا الموضوع كتابا حافلا إلا أني وجدته في كتاب منسوب إلي إمام دهره شمس الدين الذهبي.............(الخ بتصرف ).فهذا التشكيك أيضا ينبهنا إلى إعادة الفكرة حوله حسب ما قدمنا.
ومن اللطائف المضحكة أن هؤلاء العلماء لم يتركوها(أي- النسخة غير الأصلية ) مع ما فيها من الترهات والأكذوبات إلا لكونه من تراث ذلك الإمام الجليل وهذا اعتراف منهم بقبول الضعاف من الأحاديث مطلقا إن كانت في تصانيف العلماء الأجلة,من غير التفات إلى ما وراءها من الأسرار.
قبل أن أختم الكلام التفصيل المنطقى لاختلاف النسخ وذلك – كما قال الشيخ محي الدين مستو – أنه ربما وقع في أيدى الفقهاء الصوفيين فتدخلوا فيه ما استحسنوا وجمعوا فيه الأحاديث كحاطب ليل من غير تمييز بين صحيحها وسقيمها وأبقوا فيه اسم الإمام الذهبى لاشتهاره وترويجه بين العامة من الناس. قلت:وهذا واقع واقعي ,وقد وقع مثل ذلك في كتابه (ميزان الإعتدال)حيث أقحم فيه بعض من جاء بعده ترجمةَ الإمام الأعظم أبي حنيفة(ر)ثمّ نقل عن النسائى تضعيفه, فهذا يخالف ما وعد به في المقدمة من أنه لايتعرض لأحد من الأئمة المتبوعين...مع أنه يعدم تماما في بعض النسخ الخطيّة. فهذا أيضا يجرّنا إلى الحكم بأنها من زيادات بعض من خلفه.
ملخّص البحث
أيها القارئ الكريم ! لا يجدر بي أن أعيد موضوعنا مرة ثانية لأجل التلخيص حتى أملّك , لكني وجدتني مضطرّا إلى إعادته ملخصا لتستفيد منه أكثر.وذلك أن هذا البحث نتيجته تستخلص في أمرين ,وهي كما يلي:-
الأولى: النسخة التى بأيدينا ليست نسخة أصلية لكتاب الكبائر.
الثانى:هذا الكتاب من باكورة تآليفه في ميدان التصنيف.
فلذا اطلب الجميع - طلاّبا وعلماء - أن لا يوجهوا اعتراضاتهم نحو هذا الإمام الجهبذ بعد إلمامهم بهذه الحقيقة ,فإنه يعدّ جورا وعدوانا وانتهاكا لحرمة الإمام الذهبي ,رحمه الله رحمةواسعةوأسكنه فسيح جنّاته.
الخاتمة
وفي الختام يحسن بي أن نجمل الكلام حول هذا عامة ,وذلك أنّ العلماء لهم عادات في تأليف الكتب فهم يكتبونها للاستفادة النفسيّة والنفع الذاتي ولا يريدون بها الغرض العام من تأليف الكتب .وهم عندما يريبهم أي شك يراجعون إليها وهي لهم كالمذكرة عندنا, مع أنهم يتراجعون عنه بعد ما رسخت أقدامهم في مجال التأليف كما فعل الإمام الذهبي في مختصره لمستدرك الحاكم.
فعلى كل من يعتني بالكتب – قراءة وتعليما – أن يراعي هذا الجانب المهمّ لئلاّ يقع في الأخطاء كما وقع أكثرنا وهم لا يشعرون, - والله تعالى أعلم بالصواب-
